آمار تقاضای اعلامی خودرو‌ها جای تأمل دارد/ موضع وزارت صمت و اقتصاد عرضه در بورس است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۳۶۱۱
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هنوز عرضه و تقاضا در تعادل قرار ندارد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد است، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد، بر مدل موفق عرضه در بورس کالاست؛ اما پس از گذر از این شرایط، خودروساز بایستی در تعامل با شورای رقابت، برای آینده عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم‌گیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال بحث‌های اخیر پیرامون قرعه‌کشی خودرو‌ها و اظهار نظر رئیس سازمان بورس کالا که قرعه‌کشی را یک لاتاری ملی و توزیع رانت بی‌هدف خواند و همچنین آمار بالای ثبت‌نام کنندگان (۱۱ میلیون نفر) در آخرین طرح اجرایی گروه صنعتی ایران‌خودرو؛ امید قالیباف در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً اتفاق خوبی که در عرضه گروه خودروسازی سایپا افتاد این بود که بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو (در قالب‌های گوناگون) به قیمت کارخانه در سایت این شرکت عرضه شد، اما تنها ۸۵۰۰ دستگاه تقاضای کامل (ثبت‌نام‌های نهایی شده با پرداخت وجه) ثبت شده است. این در کنار عرضه ایران‌خودرو که ادعا می‌شود در طرح اخیر ۱۱ میلیون متقاضی ثبت‌نام کرده است؛ جای تامل دارد. این مدل عرضه سایپا (عرضه بالا) نشان می‌دهد که به هرحال تعداد تقاضای واقعی از اعدادی که اعلام می‌شود، بسیار کمتر است.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ما از عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنیم؛ چرا که مدل موفقی از عرضه خودرو بود که توانست قیمت‌ها را با قیمت به مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرایط عادی که بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان تولید و نیاز داخل را برآورده می‌کنند، همچون گذشته (خارج از قرعه‌کشی) می‌تواند فروش انجام شود و دیگر ابزار یا واسطه‌ای لازم نیست. در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و می‌تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا خیر و موضوع درون صنعتی است، اما تاکید می‌کنیم که این روند در شرایط عادی بازار می‌تواند اجرایی شود.
مشاور وزیر صمت تصریح کرد: در حال حاضر شرایط عادی نیست؛ همچنان عرضه کمتر از تقاضاست و اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است؛ بنابراین عرضه در بورس کالا از نظر وزات صمت روش قابل دفاعی است و مورد حمایت است؛ اما پس از گذر از این شرایط، ادامه ماجرای عرضه و اختیار فروش خودرو با خودروساز است و ما نمی‌توانیم خودروساز را مجبور کنیم که در بورس کالا عرضه کند یا نکند.
قالیباف ادامه داد: بحث دیگری که بسیار هم حائز اهمیت بحث شورای رقابت است. در حال حاضر در خودرو‌هایی که مشمول قاعده انحصار هستند، شورای رقابت بایستی فرمول قیمت‌گذاری را اعلام کند. در این رابطه مقرر شده جلساتی برگزار و موضوع نهایی شود تا به “یک درک مشترک و فرمول مشترک در قیمت‌گذاری برسیم”؛ هنوز این اتقاف نیفتاده و با شورای رقابت به جمع‌بندی قاعده‌گذاری قیمت نرسیده‌ایم. انتظار ما این است که این اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: در مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و شورای رقابت است که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در بورس کالا تعریف می‌شود؛ دیگر شورای رقابت است که تصمیم‌گیر است و نه وزارت صمت و نه وزارت اقتصاد؛ اما همانطور که اشاره شد، در مقطع فعلی، موضع وزارت صمت و موضع وزارت اقتصاد در مورد عرضه خودرو‌ها در بورس کالا مشترک است.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر نگرانی گذشته از شکل‌گیری سه قیمت برای یک محصول خودرویی (قیمت کارخانه، بورس و بازار آزاد) اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در گذشته که وزارت صمت هم با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده بود (خرداد ماه سال جاری)، اتفاقی که افتاد این بوده که برای عرضه در بورس کالا، کف عرضه تعیین نشده بود؛ بنابراین خودروساز با تعدادی محدود عرضه می‌کرد که منجر به شکل‌گیری‌های قیمت بالا می‌شد. اما زمانی که کف عرضه در بورس کالا برای عرضه خودروهای کم‌تیراژ تعیین و تعریف شد، دیگر رقابت‌ها در حالت منطقی شکل گرفت و قیمت‌ها منطقی شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت وزارت نفت عرضه در بورس کالا شورای رقابت وزارت صمت عرضه خودرو موضع وزارت شرایط عادی خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.
علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آنها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»